اوروبا

بفضل الاتحاد الأوروبي، لقد تم إزالة الحواجز و العوائق أمام المشاريع اللإستثمارية  في جميع الدول الأعضاء و كذلك في الدول الشريكة في مختلف أنحاء العالم المتقدم.و إنّ جميع البلدان الأوروبية تدعم معظم المعاهدات الدولية، فضلا عن الإ تفاقيات التجارية الحرة (اتفاقيات التجارة الحرة) و معاهدات حراسة الازدواج الضريبي.

التطبيق والمعرفة في تشريعات الاتحاد الأوروبي هو القاعدة.

ومع ذلك  فإنّ الإختلافات  في التشريع تبقى  إذ أنّ بعض دول الاتحاد الأوروبي ٌقد تعتمد الحد اللأدنى من النموذج المطروح بينما قد تذهب دول اخرى لتطبيق الحد الأقصى للنموذج.

في معظم دول الاتحاد الأوروبي يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من أنظمة وحوافز محددة.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة (المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم) وفقا للتعريف الأوروبي تتكون من الشركات التي توظف أقل من 250 شخص والتي إما أن تبلغ مبيعاتها السنوية ما لا يتجاوز 50 مليون يورو أوان تكون سنوية إجمالية الميزانية العمومية لديها لا تزيد عن 43 مليون يورو.

ولكن تطبيق التعريف  لا يزال طوعي والبلاد تبقى حرّة في إعتمادها تعاريف مغايرة للتعريف المعمول به.

وعلاوة على ذلك فإنّ مبدأ الإلتزام بقواعد المنافسة في مجال التعاقد يلزمك بإعتماد مبادئ  التعاقد المناسبة لمشروع العقد المعني تحت طائلة إعتباره لاغيا وباطلا إذا لم يعدّ وفقا لقوانين المنافسة المعمول بها و ذلك أيآ كانت قناة التوزيع  التي ترغب في تطويرها سواء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو على صعيد المنطقة ككل، انتقائية كانت أو حصرية.و إنّ إلمام

A-LAW المعمّق و المفصّل في القوانين  الأوروبية والدولية يخوّله التبصّر في دراسة المسائل القانونية المتعلّقة بهذه القوانين.