إفريقيا

القانون في أفريقيا هو خليط متنوع من القانون العام، والقانون العرفي (مثل قانون إكسير)، والقانون المدني وأنظمة القوانين الدينية.

أفريقيا هي ثاني قارّة من حيث المساحةوسرعة تزايد النموّ.

و هي تتألّف من 54 دولة.

ممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا ينبغي أن يتم على  ضوء الرؤية التوجيهية للاتحاد الإفريقي (AU): "إن إفريقيا قارّة, متكاملة مزدهرة وسلمية ، يقودها مواطنوها وتمثل قوة ديناميكية في الساحة الدولية."

إلى جانب جنوب أفريقيا نفسها،فإنّ قانون جنوب أفريقيا، وخاصة  القانون المدني والقانون العام فيها، يشكّلان الأساس لقوانين بوتسوانا وليسوتو وناميبيا وسوازيلاند وزيمبابوي.

في عام 1993 اعتمدت سبعة عشر دولة من غرب و وسط إفريقيا معاهدة OHADA.

كلمة OHADA هي اختصار للتسمية الفرنسية "المنظمةالتنسيقيّة لقانون التجازة الإفريقي"، وهو ما يترجم إلى الإنجليزية ب"منظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا".

تم إنشاء OHADA بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في غرب ووسط إفريقيا. الهدف منها هو خلق مناخ استثماري أفضل وذلك لجذب الاستثمار من أجل تشجيع المزيد من النمو في هذا السوق الذي يضم 225 مليون من الأفارقة.

إنّ مبادرة OHADA التي قامت بها بلاد وسط و غرب إفريقيا لتنسيق القوانين التجارية والمؤسسات المنفذةلها، تهدف  لإيجاد حلول بديلة للخلل في النمو الاقتصادي الملحوظ في  جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا- وهي المنطقة التي تحدت وحيرت خبراء التنمية الاقتصادية لعدة عقود.

كان الهدف المعلن من هذه المبادرة هو تسهيل وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الدول الأعضاء، وكما نرى فإن معظم الدول المشاركة في المستعمرات الفرنسية السابقة، تعتمد القانون الفرنسي  كنموذج للقوانين الحديثة لتحقيق أهدافها.

و القوانين الصادرة من قبل OHADA هي حصرا متعلّقة بالأعمال التجارّية. أنشأت معاهدة OHADA محكمة خاصّة بها  لضمان التوحيد بين قوانين الدول الأعضاء كما وبين التفسيرات القانونية في هذه  الدول، و هنا لا بد من الإشارة إلى التأثير الفرنسي الواضح في الإجراءات المتّخذة في هذه المحكمة.

و لقد اعتمدت OHADA حتى الآن،عدة أعمال موحدة: القانون التجاري العام قانون الشركات التجارية ,مجموعات المصالح الاقتصادية,قانون المعاملات المضمونة، قانون تسوية الديون، قانون الإعسار، قانون التحكيم،تنسيق محاسبة الشركات، عقود نقل البضائع،شركات القانون المتعاونة .

ولا بد من الإشارة إلى إن معرفة مكتبنا بالقانون اللإفريقي تزداد قيمة بفضل التعاون مع محاميين افارقة من جهة و لكون شريكنا الإداري Dirk De Beule  هو  ممثّل ل OHADA  في بلجيكا.