آسيا و الشرق اللأوسط

النظم القانونية في آسيا والشرق الأوسط تشهد تغيرا سريعا.

تتقاسم الدول الآسيوية تراث كبير مع القانون الأوروبي، مع إبقاءعلى هوية مميزة خاصة بهم.

و بما أن ألمانيا برزت  كقوة صاعدة في أواخر القرن التاسع عشر ، و بما أن القانون المدني المقنن هو عملياًأسهل للإعتماد من القانون العام الإنكليزي القائم على إجتهادات المحاكم، فقد كان للقانون المدني الألماني تأثير  كبير للغاية بالنسبة لمعظم النظم القانونية الشرقية بما في ذلك النظام القانوني في تركيا.

و إنّ البنية التحتية القانونية الحالية في جمهورية الصين الشعبية تعكس إلي حدّ كبير تأثيرات  القانون المدني الألماني ،كما تظهر تأثيرات القانون الإنجليزية في هونج كونج، والقانون الاشتراكي السوفيتي، كذلك تعكس تأثير نظم الولايات المتحدة المصرفية وقانون الأوراق المالية، والقانون الصيني التقليدي.

 أما في الهند، وغيرها من أعضاء الكومنولث، فيشكل القانون العام الانكليزي أساس للقانون الخاص لديها.

ويستند قانون فيتنام على النظرية القانونية الشيوعية والقانون المدني الفرنسي و تلك القوانين المقنّنة.

و لقد قدمت مؤخرا إصلاحات رئيسية للنظامي القضائي والقانوني من أجل التوفيق بينهم و بين اتفاق TPP المتفاوض عليه بين فيتنام والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

و قد اعتمدت بلدان الشرق الأوسط كلبنان تدريجيا قوانين تشريعات جديدة مستوحات من القانون الفرنسي الجديد، مع الحفاظ في الوقت نفسه على خصوصيّة  المجتمعات الدينية المعترف بها و التي بقيت تطبّق قوانينها الخاصة.

إنّ وجود القانون المدني من جهة  ونظم القانون العام الإنكليزي من جهة أخرى في هذه المنطقة  يتطلّب الخبرةفي كليهما ، وهذا ما تستطيع  A-LAW أن تقدمه عن طريق محامييها القادمين من كلا النظامين.